دیدگاه, شبح کمونیسم

شبح کمونیسم در حال حکمرانی بر جهان ما : فصل ۱۰ : استفاده از قانون برای شرارت

شبح کمونیسم با متلاشی شدن حزب کمونیست در اروپای شرقی ناپدید نشد

نوشته هیئت تحریریه « نُه شرح و تفسیر درباره حزب کمونیست »

اپک تایمز درحال انتشار سری مقالات ترجمه شده از نسخه چینی کتاب « شبح کمونیسم درحال حکمرانی بر جهان ما » نوشته هیئت تحریریه نُه شرح و تفسیر درباره حزب کمونیست است. مقالات پیشین را از اینجا بخوانید

فهرست مطالب

۱- قانون و ایمان

۲- قانون به‌عنوان ابزاری برای استبداد رژیم‌های کمونیستی

الف. سیاست‌های فرا قانونی دولت وحشت

ب. استانداردهای همیشه درحال تغییر درست و نادرست

پ. حزب کمونیست چین : نادیده گرفتن رسمی قانون

۳- کمونیسم چگونه قانون را در غرب تحریف می‌کند

الف. تخریب بنیان اخلاقی قانون

ب. تصرف اختیارات وضع قانون‌ و اجرای آن

پ. تصویب قوانین شیطانی

ت. محدود کردن اجرای قانون

ث. استفاده از قوانین خارجی برای ضعف حاکمیت ایالات متحده

۴- بازگرداندن روح قانون

مراجع

۱- قانون و ایمان

قانون، نیروی آهنین عدالت و انصاف است که خوبی را تأیید و شرارت را مجازات می‌کند. خوب یا شر بودن چیزی را باید کسانی تعیین کنند که قوانین را می‌نویسند. از دیدگاه ایمان، این معیارها از سوی موجودات خدایی می‌آیند. متون مذهبی، مبنایی برای قوانینی فراهم می‌کنند که جامعه انسانی را اداره می‌کنند.

قانون حمورابی‌[۱] در بابل باستان اولین قانون کتبی در تاریخ بشر بود. روی لوحی سنگی، در بالای متن قانون، منظره‌ای باشکوه قرار دارد : شامش‌[۲]، خدای خورشید و عدالت، قوانین را به پادشاه حمورابی تحویل می‌دهد. این تصویری از خداست که به پادشاه بشری قدرت حاکمیت بر مردم خود با استفاده از قانون را اعطا می‌کند.

برای عبرانیان، ده فرمان در عهد عتیق، قانونی الهی و نیز دنیوی به‌شمار می‌رفت، سنتی که پایه و اساس فرهنگ حقوقی غرب را تشکیل داد. با شروع از امپراتورهای قرن چهارم روم و ژوستینین یکم روم شرقی و جانشینانش و در ادامه تا آلفرد بزرگ، نخستین پادشاه انگلوساکسون بریتانیا، الهام‌بخش نظام حقوقی، ده فرمان موسی و آموزه‌های مسیحیت بود. [۱]

پیروان مذاهب بر این باورند که قانون برای اینکه مشروع باشد، باید شامل معیارهای الهی درباره خیر و شر و نیز آموزه‌های مذهبی باشد. ریشۀ تفکر پشت نافرمانی مدنیِ غیرخشونت‌آمیز در ایالات متحده را می‌توان در آموزه‌های اولیه مسیحی پیدا کرد. امپراتور روم دستور داد که مسیحیان خدایان رومی را پرستش کنند و مجسمه‌های امپراتور را در مقابل کنیسه‌های یهودی برپا کنند. ازآنجاکه این به معنای نقض مستقیم دو فرمان اول بود، مسیحیان تصمیم گرفتند به جای پیروی از آنها، با مصلوب شدن یا آتش‌ گرفتن مواجه شوند. به‌عبارت دیگر، قانون دنیوی باید از فرامین الهی که مقدس و تخطی‌ناپذیر است، تبعیت کند.

به‌طور کلی، ده فرمان را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. چهار مورد اول رابطه انسان و خداوند را توصیف می‌کند، یعنی آنچه دربرگیرنده تکریم و احترام به خداوند می‌شود. شش مورد دیگر، درباره روابط بین مردم است و در هستۀ آنها، این آموزه‌های عیسی قرار دارد که، دیگران را طوری دوست بدارید که خود را دوست می‌دارید. احترام به خداوند امری ضروری است که بشریت را قادر می‌سازد اصول انصاف و عدالت را حفظ کند و آنها را بدون تغییر نگه دارد.

همین درباره چین نیز صادق است، جایی که در طول تاریخ، قانون توسط فرمان امپراتوری منتشر می‌شد. امپراتور یا پسر آسمان ​باید از مشیت و اصول آسمان ​​و زمین پیروی کند. این همان « تائو » یا راهی است که لائوذی و امپراتور زرد منتقل کردند. دونگ جونگ‌شو‌[۳]، دانشمند سلسلۀ هان گفت : « عظمت تائو از آسمان ​​سرچشمه می‌گیرد. آسمان و تائو هرگز تغییر نمی‌کنند. » [۲] در فرهنگ باستانی چینی، « آسمان » مفهومی انتزاعی از نیروهای طبیعی نیست، بلکه منظور خداوند متعال است. ایمان به تائوی آسمان، بستر اخلاقی فرهنگ چین را تشکیل می‌دهد. نظام قانون‌گذاری چین از این باور سرچشمه گرفت و هزاران سال بر چین تأثیر گذاشت.

هارولد جی برمن‌[۴]، دانشمند حقوقی آمریکا معتقد بود که نقش قانون با رعایت اصول کلی اخلاق اجتماعی و ایمان همگام است. حتی تحت سیاست جدایی کلیسا و دولت، هر دو به یکدیگر وابسته هستند. در هر جامعه‌ای، مفاهیم عدالت و قانونی‌بودن باید ریشه‌های خود را در چیزی پیدا کند که مقدس و الهی قلمداد می‌شود. [۳]

به‌عبارت دیگر، قانون باید اقتداری را به‌همراه خود داشته باشد که از انصاف و عدالتی سرچشمه گیرد که از سوی خداوند اعطا شده است. قانون نه‌تنها عادل و منصف بلکه مقدس نیز است. نظام حقوقی مدرن بسیاری از جنبه‌های مراسم مذهبی را حفظ می‌کند که قدرت آن را تقویت می‌کند.

۲- قانون به‌عنوان ابزاری برای استبداد رژیم‌های کمونیستی

احزاب کمونیستی، فرقه‌های الحادی هستند. آنها هرگز در اصول قانون‌گذاری خود از آموزه‌های موجودات خدایی صالح پیروی نخواهند کرد و هدف‌شان این است که پیوند جوامع را با فرهنگ اجدادی و ارزش‌های سنتی خود قطع کنند. از همان آغاز نیز هیچ افقی برای احزاب کمونیستی متصور نبود که عدالت یا انصاف را رعایت کنند.

الف. سیاست‌های فرا قانونی دولت وحشت

در جامعه سنتی، مسیحیان درباره این صحبت می‌کنند که دیگران را آن‌‌گونه دوست داشته باش که خود را دوست داری. آموزه‌های کنفوسیوس می‌گوید انسانِ خیرخواه دیگران را دوست دارد. در اینجا، دوست داشتن به مفهوم دوستی و عشق بین زن و مرد محدود نمی‌شود، یا دوست داشتن و عشقی که در بین اعضای خانواده یا دوستان وجود دارد. دوست داشتن در اینجا شامل خیرخواهی، رحمت، عدالت، دیگرخواهی و سایر فضایل است. با این پایۀ فرهنگی، نه‌تنها قانون مقدس است بلکه به روح دوست داشتن و عشق در جامعه بشری عینیت می‌بخشد.

هیچ سیستم حقوقی نمی‌تواند امیدوار باشد که برای تک‌تک شکل‌های احتمالیِ تضاد و درگیری مناسب باشد و برای هر یک از آنها قضاوت کند. بنابراین، قوانین فقط مقرراتی خاص نیستند، بلکه باید شامل مسائل ذهنی همه طرف‌ها نیز باشند. قاضی باید از روح قانون پیروی کند و حکمی را صادر کند که مطابق اصل خیرخواهی باشد.

عیسی در معبد بیت‌المقدس، فریسیان را به دلیل ریاکاری‌شان مورد نکوهش قرار داد، زیرا به‌رغم اینکه کاملاً به سخنان موسی پایبند بودند، اما فضیلت‌هایی مانند عدالت، رحمت و راستگویی را نادیده گرفته بود. عیسی فقط به معنای ظاهری نچسبید. او در روز سبت شفا داد و با غیریهودیان نشست. زیرا آنچه او به آن اهمیت می‌داد روح مهربانی در آموزه‌ها بود.

برعکس، کمونیسم ریشه در نفرت دارد. نه تنها از خداوند متنفر است، بلکه از فرهنگ، سبک زندگی و همه سنت‌هایی که موجودات خدایی برای بشریت بنا نهاده‌اند نیز متنفر است. مارکس در کلام خود بدون هیچ تعارفی آروزیش را بیان کرد، آرزوی ویرانی خود در جهت ویرانی و فروپاشی جهان همراه خودش. او گفت : « با تحقیر باید دستکش خود را در صورت دنیا پرت کنم، بعد باید مانند آفریدگار با قدم‌های بزرگ از میان این ویرانی عبور کنم ! » [۴]

سرگئی گنادیویچ نچایف‌[۵]، انقلابی غضبناک روس تزاری، در بروشور خود « سرکوب انقلابی » نوشت که فردی انقلابی « تمام پیوندهای خود با نظم اجتماعی و جهان متمدن با همه قوانین، اخلاق و آداب و رسومش و با همه قراردادهای پذیرفته‌شده را می‌گسلد. » « او دشمن آشتی‌ناپذیر آنها است و اگر کماکان به زندگی با آنها ادامه دهد فقط به‌منظور از بین بردن سریع‌تر آنها است. » [۵]

نچایف به‌وضوح نفرت خود را از جهان نشان داد و خود را فراتر از اختیارات قانون دانست. او از اصطلاح مسیحی « کتکیزم‌[۶] » (کتاب پرسش و پاسخ درباره اصول مسیحیت) استفاده کرد تا دیدگاه خود از فرقه‌ای را توصیف کند که از جهان رویگردان است. نچایف گفت : « اگر کسی با این دنیا همدلی و همدردی داشته باشد، فردی انقلابی نیست. »

لنین نگرش مشابهی را بیان کرد : « دیکتاتوری مستقیماً بر پایه زور است و با هیچ قانونی محدود نمی‌شود. دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا، حاکمیتی است که با استفاده از خشونت پرولتاریا علیه بورژوازی حاصل شد و ادامه یافت، حاکمیتی که با هیچ قانونی محدود نمی‌شود. » [۶]

بهره‌گیری از قدرت سیاسی برای کشتن، شکنجه و مجازات جمعی، در غیاب هرگونه محدودیت قانونی، چیزی جز دولت وحشت نیست. این وحشیگری خونسرد اولین گامی است که تحت حکومت رژیم‌های کلاسیک کمونیستی برداشته می‌شود.

یک ماه پس از اینکه بلشویک‌ها دولت روسیه را در سال ۱۹۱۷ سرنگون کردند، صدهاهزار نفر در جریان مبارزات سیاسی کشته شدند. بلشویک‌ها کمیسیون فوق‌العاده روسی را تشکیل دادند، که به اختصار « چکا » نامیده می‌شد و اختیار اعدام بدون محاکمه به آن داده شد. از سال ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۲، افراد چکا بیش از دومیلیون نفر را بدون محاکمه کشتند. [۷]

الکساندر نیکلایویچ یاکوولف‌[۷]، وزیر پیشین تبلیغات کمیته مرکزی، عضو دفتر سیاسی شوروی و دبیرخانه حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی در پیشگفتار کتاب خود « جام تلخ : بلشویسم روسیه و جنبش اصلاحات » نوشت : « فقط در این قرن، ۶۰میلیون نفر در روسیه در اثر جنگ، گرسنگی و سرکوب جان خود را از دست دادند. » یاکوولف با استفاده از بایگانی‌های عمومی تعداد کشته‌شدگان در کارزارهای آزار و شکنجه شوروی را بین ۲۰ تا ۳۰میلیون نفر تخمین زد.

در سال ۱۹۸۷، دفتر سیاسی اتحاد جماهیر شوروی کمیته‌ای به‌منظور بررسی نقض عدالت تحت حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی تشکیل داد که یاکوولف یکی از اعضای آن بود. یاکوولف پس از بررسی هزاران پرونده نوشت : « احساس می‌کنم مدتی طولانی است که احساساتم را ازدست داده‌ام. به‌نظر می‌رسد عاملان این قساوت‌ها گروهی از افرادی هستند که از نظر ذهنی دچار انحطاط شده‌اند، اما می‌ترسم که چنین توضیحی خطر بیش‌ازحدساده‌کردن این مشکل را در پی داشته باشد. » [۸]

به بیان واضح‌تر، یاکوولف دید که ظلم‌های مرتکب شده در دوره کمونیستی، ناشی از تمایلات یا تفکر عادی بشری نیست، بلکه آنها به‌دقت برنامه‌ریزی‌شده بودند. این جنایات نه برای رساندن خیر بیشتر به جهان، بلکه به‌خاطر نفرتی عمیق از زندگی انجام شده است. پیش‌برندگان کمونیسم، قساوت‌ها را نه از روی جهل، بلکه به دلیل بدخواهی مرتکب می‌شوند.

پس از تأسیس اتحاد جماهیر شوروی‌، رژیم‌های کمونیستیِ متعاقب آن، مانند چین، کره شمالی و کامبوج، دولت وحشت را تحمیل کردند.

همانطور که در « فصل هفتم : درباره تاریخ کشتار حزب کمونیست » در کتاب « نُه شرح و تفسیر دربارۀ حزب کمونیست » توضیح داده شده است، « حزب کمونیست چین قبل از دوره اصلاحات و بازشدن درها، باعث مرگ ۶۰ تا ۸۰ میلیون نفر شد، تعدادی که ممکن است بیش از مجموع میزان تلفات هر دو جنگ جهانی باشد. [۹]

ب. استانداردهای همیشه درحال تغییر درست و نادرست

درحالی که کمونیسم برای رسیدن به اهداف داخلی خود، روح قانون را نادیده می‌گیرد تا دولت وحشت را اجرایی کند، چهره‌ای از خود نزد کشورهای غربی به نمایش می‌گذارد که متعهد به اجرای قانون است. این کار را می‌کند تا بتواند تحت نام مشارکت تجاری و اقتصادی، مبادله فرهنگی و همکاری‌های جغرافیای سیاسی، در جوامع آزاد نفوذ و آنها را سرنگون کند.

به‌عنوان مثال، حزب کمونیست چین در آغاز اصلاحات و گشایش درها در سال ۱۹۷۹، ظاهراً برای تقویت نهاد قضایی، « قانون دادرسی کیفری » را تصویب کرد. اما این قانون به‌طور جدی اجرا نشده است.

به گفتۀ مارکس، قانون محصول تضاد طبقاتی و ابزاری است که به اراده طبقه حاکم عینیت می‌بخشد. قوانین حزب کمونیست نه از جانب خداوند است و نه از عشق واقعی به مردم یا به‌خاطر حفظ جامعه‌ای منصف و عادل. منافع گروه حاکم، یعنی حزب کمونیست، از همه چیز مهم‌تر است. با تغییر اهداف و علایق حزب، قوانین آن نیز تغییر می‌کند.

هنگامی که حزب کمونیست چین قدرت را به چنگ آورد، مبارزه طبقاتی را به‌عنوان راهنمای خود اتخاذ کرد و به سرقت از کل شهروندان اقدام کرد. این حزب، قوانینی را علیه جرم « فعالیت ضدانقلابی » منتشر کرد، که برای همه کسانی که مخالف سیاست‌های سرقت حزب بودند، اِعمال می‌شد. حزب کمونیست چین ضدانقلابیون را با زندان یا اعدام مجازات کرد.

حزب کمونیست چین پس از اتمام مراحل سرقت گسترده برای اجرای مالکیت عمومی خود، به روشی برای نگهداری از آنچه دزدیده بود، نیاز داشت. اولویت‌های خود را به زیرساخت اقتصادی متمرکز کرد و قوانینی را اجرا کرد که از مالکیت خصوصی محافظت می‌کرد.

در اصل، این چیزی بیش از حمایت از منافع حزب نبود، زیرا در عمل، چیزهایی که متعلق به چینی‌های معمولی بود، همان حمایت‌ها را دریافت نمی‌کرد. تخریب اجباری و بی‌پایان منازل مردم برای ایجاد راه‌هایی برای توسعه زمین، نشانگر اعمال دائمی خشونت توسط رژیم برای نقض حق مالکیت خصوصی است.

در اوایل ۱۹۹۹، حزب کمونیست لزوم « حکومت کشور براساس قانون » را اعلام کرد. [۱۰] چند ماه بعد، این کشور آزار و اذیت سراسری تمرین‌کنندگان فالون گونگ را شروع کرد، آزار و اذیت افرادی که از اصول حقیقت، نیکخواهی و بردباری پیروی می‌کردند. حزب برای اجرای کمپین ضد فالون گونگ، اداره ۶۱۰ را که شبیه گشتاپو بود، تأسیس کرد. اداره ۶۱۰ برای انجام مأموریت خود، این اختیار را دارد که کلیه قوانین و مراحل قضایی را دور بزند. این اداره سازمان امنیت عمومی و مراحل اداری قضایی را برای سرکوب فالون گونگ دستکاری می‌کند.

حزب باید به‌طور مداوم دشمنان جدیدی را برای خود تصور و ایجاد کند تا مردم را مرعوب کند، جنایات خود را بپوشاند و به‌خاطر نفع خودش، به هدف سرکوب وحشیانه دست یابد. شیوه‌ها و اهداف آزار و شکنجه همیشه درحال تغییر است و شامل مبارزات علیه ملاکین و سرمایه‌داران، قتل‌عام دانشجویان در سال ۱۹۸۹ در میدان تیان‌آنمن و سرکوب تمرین‌کنندگان فالون گونگ و وکلای حقوق بشر است.

بر این اساس، قانون نیز باید تغییر کند. در بیش از شصت سال حاکمیت حزب کمونیست، این حزب چهار قانون اساسی را منتشر کرده است که آخرینِ آن، از زمان معرفی‌اش در سال ۱۹۸۲، چهار بار تحت بازنگری قرار گرفته است. حزب کمونیست چین با کسب تجربه از چندین کمپین سیاسی، از قانون برای تنظیم و تغییر چهرۀ انگیزه‌ها و اقدامات خود استفاده کرده است. گاهی اوقات حتی زحمت استفاده از استتار را به خود نمی‌دهد.

پ. حزب کمونیست چین : نادیده گرفتن رسمی قانون

حزب کمونیست چین برای اینکه نشان دهد متعهد به حاکمیت قانون و هنجارهای بین‌المللی متمدنانه است، بندهایی را در قانون اساسی خود شامل کرده است. اما در عمل، این قانون اساسی هرگز پیاده‌سازی نمی‌شود و از حقوقی مانند آزادی بیان، عقیده و انجمن حمایت نمی‌شود.

طبق نظریه مارکسیستی، قانون منعکس‌کننده ارادۀ طبقه حاکم است و ابزاری در دست حاکمیت آن است. بنابراین برای حزبی کمونیستی، تصویب و اصلاح قوانین برای سرکوب دشمنانش است.

تحت چنین سیستمی، هرکسی که جرئت کند « اراده طبقه حاکم » را به چالش بکشد، یعنی هرکسی که مخالف منافع حزب کمونیست باشد، می‌تواند به‌عنوان طبقۀ دشمن، تحت آزار و اذیت قانونی قرار گیرد، خواه کارگران بیکار باشند، یا سربازان معلول، یا کشاورزانی که زمین‌شان تصرف شده، یا وکلای حقوق بشر باشند یا افرادی که صرفاً نمی‌توانند از پس هزینه‌های مایحتاج زندگی برآیند.

برای وکلایی که در کشورهای کمونیستی فعالیت می‌کنند، قوانین مکتوب در کتاب‌ها هیچ‌گاه با واقعیات سازگاری ندارد. اگر وکیل سعی کند به قانون استناد و به نفع عدالت استدلال کند، قاضی و دادستان با صحبت دربارۀ به‌اصطلاح روح قانون، او را خاموش می‌کنند. آنها حتی با صراحت می‌گویند که دادگاه توسط حزب کمونیست اداره می شود و باید از دستورات آن پیروی کند. افکار این کارمندان دادگاه‌ها هر چه باشد هم، آنچه آنها می‌گویند واقعاً بیانگر روح قانونی است که تحت رژیم‌های کمونیستی وجود دارد.

در سیستم دادگستری چین، طی دادرسی‌هایی که درباره تمرین‌کنندگان فالون گونگ آزار و اذیت‌شده در چین برگزار می‌شود، قضات ممکن است چنین چیزهایی بگویند : چرا قانون را مطرح می‌کنید؟ من فقط به سیاست اهمیت می‌دهم. حزب اجازه دفاع نمی‌دهد. سخنان رهبران، قانون است. حزب کمونیست دادگاه را اداره می‌کند، بنابراین ما باید خط حزب را دنبال کنیم. هیچ روال قانونی برای مسائل فالون گونگ لازم نیست. درباره وجدان با من صحبت نکنید. [۱۱]

فرانسیس بیکن‌[۸]، فیلسوف انگلیسی، زمانی نوشت : « آسیبی که یک گفته پلید ایجاد می‌کند بیشتر از بسیاری نمونه‌‏‌‏های عملی پلید است. زیرا اینها جریان آب را خراب می‌کنند، درصورتی که اولی چشمۀ آب را خراب می‌کند. » [۱۲]

قوانین حزب کمونیست، همیشه قابل تغییر هستند و فقط به‌صورت انتخابی اجرا می‌شوند، بنابراین هیچ حرمتی برای چیزی که مشروعیتش از آن ناشی می‌شود قائل نمی‌شوند. در طی یک قرن گذشته، « روح قانون » که بر سیستم حقوقی حزب حاکم بوده، بی‌عدالتی‌های بی‌شماری را به‌وجود آورده و ناظر کشته‌شدن ۱۰۰میلیون انسان بی‌گناه بوده است، خون‌بهایی که هیچ نماینده‌ای از جنبش کمونیستی نمی‌تواند از پس تاوان آن برآید.

گفته‌ای هست که : « قاتل باید با زندگی خود بپردازد، همانطور که بدهکار باید با پول خود بپردازد. » اگر حزب کمونیست واقعاً قانون را اجرا می‌کرد، می‌بایست مسئولیت تاریخ خونین خود را بپذیرد.

۳- کمونیسم چگونه قانون را در غرب تحریف می‌کند

در کشورهای کمونیستی، شیطان قانون را به‌عنوان ابزاری برای حفظ حکومت خود، تقویت ایدئولوژی خود و سرکوب مردم دستکاری می‌کند. در کشورهای آزاد، هدف شیطان این است که با تخریب ایمانِ سنتی و مبانی اخلاقی قانون، معیارهای خوبی و بدی را تحریف کند و قدرت قانون‌گذاری و اجرای قانون را به چنگ آورد و از این طریق، هنجارهای شیطانی را در عمل اجرا کند.

قانون ارتباط نزدیکی با سیاست، مذهب، آموزش و سایر زمینه‌ها دارد. ایالات متحده مدت‌ها است که حامی اصلی حاکمیت قانون بوده است. اما امروز، همان‌طور که کمونیسم به هر گوشه دنیا رخنه کرده، قانون دنیای غرب نمی‌تواند از نفوذ و تخریب کمونیسم بگریزد. در این بخش فرسایش چندجانبۀ نهادهای حقوقی ایالات متحده بررسی شده است.

الف. تخریب بنیان اخلاقی قانون

قانونِ مبتنی بر مذهب و ایمان مقدس است. اما ازآنجاکه احزاب کمونیستی و پیروان مختلف آنها در سراسر جهان الحاد و تئوری تکامل را ترویج ‌داده‌اند، ارتباط بین قانون و خداوند قطع شده است. قانون تا حد زیادی به چنین مواردی تقلیل یافته است : ابزار انتقام‌جویی، داوری، چانه‌زنی و تخصیص مزایا. روح قانون که سرشتی الهی دارد، نقشش از حفظ عدالت و انصاف تبدیل شده است به بیان عقاید و تمایلات عامه‌پسند. این امر دریچه‌ای را برای شبح کمونیست باز کرد تا از طریق عاملان دنیوی خود، قوانینی را به انتخاب خود تصویب کند تا جامعه را تضعیف کند و به اهداف مخرب خود نزدیک‌تر شود.

در ایالات متحده، نفوذ کمونیست در عدالت اجتماعی و لیبرالیسم مدرن باعث شده تا مفاهیم آزادی، پیشرفت و مدارا تغییر یابند تا وضعیت اخلاقی جامعه و همراه با آن، مبانی اخلاقی قانون دگرگون شود. استفاده از این موارد برای رد و تخریب زیربناهای اخلاقی و شرعی قانون، بر اینکه چه نوع قوانینی قابل تصویب است و چگونگی تفسیر آنها توسط قضات تأثیر می‌گذارد.

به‌عنوان مثال، باورها و مذاهب راستین، ازدواج را امری مقدس برای یکی‌شدن زن و مرد می‌دانستند. ازدواج هم‌جنس‌گرایان این آموزه‌ها را نقض می‌کند و معرفی آن در جامعه مستلزم تغییر در تعریف قانونی و تفسیر قوانین حاکم بر ازدواج است. از سوی دیگر، اگر مردم از فرمان الهی پیروی کنند و از معیارهای تعیین‌شده توسط باور خود پیروی کنند، وضعیت اخلاقی جامعه تغییر نخواهد کرد و قانون دنیوی نیز پایدار خواهد ماند، زیرا آن براساس اصول تنظیم‌شده توسط موجودات خدایی است. اگر موجودات خدایی در ۲هزار سال پیش رفتاری را غیراخلاقی برشمردند، امروز نیز باید غیراخلاقی باشد.

اما لیبرالیسم اعتقاد سنتی و قضاوت اخلاقی را رد می‌کند. اخلاق را توافقی دنیوی می‌داند که با توسعۀ جامعه تغییر می‌کند. بنابراین ازدواج به‌عنوان قراردادی ساده بین دو نفر درنظر گرفته می‌شود که مایل به ابراز تعهد خود نسبت به یکدیگر هستند. به‌رسمیت شناختن ازدواج هم‌جنس‌گرایان، مبتنی بر فرض آشکار آزادی و پیشرفت است، اما این فرض تغییر‌پذیر است و ناگزیر به فساد قانون می‌انجامد.

لیبرالیسم و ترقی‌خواهی باعث جدایی اخلاق سنتی از عدالت شده است. نمونۀ آن را می‌توان در مسئلۀ سقط‌جنین مشاهده کرد که در سال ۱۹۹۲ به دیوان عالی ایالات متحده ارجاع شد. سه قاضی اظهار داشتند : « بعضی از ما نظر فردی‌مان این است که سقط‌جنین به ابتدایی‌ترین اصول اخلاقی ما توهین می‌کند، اما این نمی‌تواند تصمیم ما را کنترل کند. وظیفه ما این است که آزادی همه را تعریف کنیم، نه اینکه معیار اخلاقی خود را الزامی کنیم. » [۱۳]

به‌عبارت دیگر، منظور قضات این بود که قانون، آزادی را نسبت به اخلاق در اولویت قرار می‌دهد و ارزش‌های آزادی و اخلاق جدا هستند. اما آزادی تأسیس‌شده توسط بنیانگذاران آمریکا، اصل « مبرهن » است، یعنی آن توسط خداوند، یا همان‌گونه که اعلامیه استقلال آن را بیان می‌کند‌، آفریدگار، اعطا شده است. رد استانداردهای جهانی تعیین‌شده توسط آفریدگار به‌منظور افزایش دامنه به‌اصطلاح آزادی‌ها، روشی است که شیطان از آن برای تحریف قانون و سوق دادن بشریت به پرتگاه استفاده می‌کند.

ب. تصرف اختیارات وضع قانون‌ و اجرای آن

قبل از اینکه قانون جدید اجرا شود، مراحل مختلفی را پشت سر می‌گذارد، از جمله تهیه پیش‌نویس آن، تأیید سیاستمداران، احکام دادگاه درباره قانونی‌بودن آن یا اجرای آن توسط مسئولین اجرای قانون. در طی این فرآیند، افراد یا گروه‌هایی در دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، محافل قانونی و حتی صنعت سرگرمی، بر تهیه و تصویب قانون تأثیر می‌گذارند.

شبح کمونیست نمایندگان خود را در سراسر جامعه برای کنترل فرآیند قانون‌گذاری پیدا کرد. لابی‌های سیاسی مختلف تمام تلاش خود را به‌کار بستند تا سازمان‌های دولتی را با چپ‌ها پر کنند. در شعبه قضایی، آنها قاضی، دادستان یا سایر مقامات مسئول اجرای عدالت شدند.

یک رئیس جمهور لیبرال تمام توان خود را برای انتصاب قضات هم‌فکر خود به دیوان عالی کشور صرف می‌کند، جایی که آنها از نفوذ خود برای تحریف قانون استفاده می‌کنند، یا او از قدرت‌های اجرایی خود برای دور زدن سیستم قانونی استفاده خواهد کرد. به‌طور تاریخی، رؤسای جمهور لیبرال ایالات متحده تمایل به عفو بیشتر دارند. در دولت پیشین ایالات متحده، رئیس جمهور حکم‌ ۱۳۸۵ محکوم را کاهش داد و در مجموع ۲۱۲ مورد عفو اعطا کرد، بیشترین تعداد از زمان رئیس جمهور هری ترومن‌[۹] است. [۱۴] این رئیس جمهور در یکی از اقدامات نهایی خود قبل از ترک کاخ سفید، حکم ۲۰۹ نفر را کاهش داد و ۶۴ نفر دیگر را عفو کرد. بیشتر کسانی که مشمول عفو شدند، متخلفین مواد مخدر غیرخشونت‌آمیز بودند. یک استثناء مردی بود که به اتهام فاش کردن ۷۰۰هزار سند طبقه‌بندی‌شده نظامی متهم و مقصر شناخته شد. با بخشش ریاست جمهوری، حکم او کاهش یافت و فقط چهار سال از دورۀ محکومیت ۳۵سالۀ خود را تحمل کرد. [۱۵]

درحالی که برطبق قانون اساسی حق اعطای عفو به رئیس جمهور داده شده، استفاده بیش از حد از این قدرت بر خلاف عملکرد و هدف قانون عمل می‌کند، یعنی مجازات متخلفین و حمایت از شهروندان برجسته.

در سال ۱۹۵۴، لیندون بی جانسون‌[۱۰] از تگزاس، که بعداً سی‌وششمین رئیس جمهور آمریکا شد، اصلاحیه جانسون را پیشنهاد کرد، مبنی بر اینکه سازمان‌های غیرانتفاعی از جمله کلیساها از مشارکت در برخی فعالیت‌ها منع ‌شوند. اگر کسی این را نقض می‌کرد معافیت مالیاتی‌اش باطل می‌شد. بر همین اساس، برخی از کلیساهای مسیحی به کشیشان خود دستور داده‌اند که هنگام وعظ خطابۀ خود از مباحث سیاسی خاص خودداری کنند، از جمله موضوعات بحث‌برانگیز اجتماعی مانند سقط‌جنین، هم‌جنس‌گرایی، کشتن از روی ترحم، تحقیقات سلول‌های بنیادی.

شبح کمونیست همچنین در تلاشی برای تغییر اجرای قانون از طریق انتخابات دادستانی، همه گروه‌های سیاسی را دستکاری کرد. یکی از بازپرس‌های بخش قضایی که توسط حامیان و گروه‌های سیاسی ترقی‌خواه در منصب خود قرار گرفته بود، در طی اولین هفته کار خود ۳۱ دادستان را اخراج کرد. او همچنین خواستار خاتمۀ « حبس گسترده » شد و به بقیه دفتر خود دستور داد که تعقیب برای داشتن ماریجوانا را متوقف کنند. در ایالات دیگر نیز شرایط مشابهی وجود دارد. رئیس اتحادیه دادستان‌ها گفت مانند این است که از دادستان‌ها خواسته شود که انتخاب کنند چه قوانینی را اجرا کنند. به عقیده او، این پدیده‌ای بسیار خطرناک است که از مقامات منتخب خواسته شود قوانینی را که برای پاسداری از آنها سوگند یاد کرده‌اند نادیده بگیرند. [۱۶]

قضات همچنین صلاحیت لغو دستورات ادارات دولتی را دارند. به‌عنوان مثال، قانون مهاجرت ایالات متحده به رئیس‌جمهور این حق را می‌دهد که در شرایط اضطراری اجازه ورود افراد خارجی به کشور را رد کند. اما برخی از قضاتی که تحت تأثیر لیبرالیسم هستند ممنوعیت سفر را که اخیراً رئیس‌جمهور صادر کرد، تبعیض مذهبی می‌دانند. احکام آنها این ممنوعیت را بیش از چهار ماه به تأخیر انداخت تا اینکه اقدامات اجرایی توسط دیوان عالی کشور تأیید شد.

وکلا می‌توانند تا حد زیادی بر احکام دادگاه تأثیر بگذارند و گرایش سیاسی یک انجمن حقوقی می‌تواند تأثیر مستقیمی بر این بگذارد که آیا می‌توان از روح قانون پیروی کرد یا خیر. بنیانگذار یکی از انجمن‌های وکلا خود را علناً سوسیالیستی می‌داند که به مالکیت عمومی اعتقاد دارد و می‌گوید که هدف نهایی او ایجاد کمونیسم است. [۱۷] این انجمن در سراسر کشور ده‌ها‌هزار نفر عضو و صدهامیلیون دلار بودجه سالانه دارد. این انجمن برای حمایت از چنین مواردی طرح دعوی می‌کند : حق سقط‌جنین، ازدواج هم‌جنس‌گرایان و حق هم‌جنس‌گرایان برای به‌فرزندی‌گرفتن کسی و همچنین مبارزه با تبعیض علیه هم‌جنس‌گرایی، دوجنسی‌گرایی و غیره.

لیبرالیسم و ​​ترقی‌خواهی پست‌های سیاسی کلیدی را در سراسر ایالات متحده اشغال کرده‌اند و در دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و جنبش‌های اجتماعی تسلط دارند. این امر به شیطان این امکان را داده است تا قدرت بی‌سابقه‌ای علیه فرآیندهای قانونی و قضایی اِعمال کند.

پ. تصویب قوانین شیطانی

منع ستایش خداوند

خداوند در زندگی آمریکایی حضور پررنگی دارد. شعار این کشور « به خداوند اعتماد می‌کنیم » است. این عبارت بسیار رایج است، حتی روی اسکناس دلار نیز به‌چشم می‌خورد. اعلامیه استقلال ایالات متحده، خداوند را به‌عنوان آفریدگار توصیف کرد و اظهار داشت که حقوق بشر همان چیزی است که آفریدگار به ما داده است. همه مقامات دولت آمریکا، از جمله رئیس جمهور و قضات وقتی سوگند یاد می‌کنند، می‌گویند « پس خداوندا به من کمک کن. » متداول‌ترین پایان سخنرانی‌های ریاست جمهوری این است : « خداوند به آمریکا برکت دهد. » در « عهد وفاداری » که در مدارس دولتی خوانده می‌شود ایالات متحده را به‌عنوان « ملتی تحت ارادۀ خداوند » توصیف می‌کند.

برخی از این رسوم بیش از دویست سال قدمت دارند، تقریباً به قدمت تاریخ ایالات متحده از زمان تأسیس آن. اما در شصت سال گذشته، آنها دائماً مورد اعتراض پیروان کمونیست قرار گرفته‌اند.

یکی از انجمن‌های وکلای ملی قصد دارد ده فرمان را از مکان‌های عمومی در سراسر ایالات متحده حذف کند. مشهورترین مورد در مونتگومری آلاباما رخ داده است. در سال ۲۰۰۱، این انجمن خواستار حذف تخته سنگ ده فرمان بود که در تالار دادگاه ایالتی واقع شده بود. آنها یک قاضی را پیدا کردند که توسط رئیس جمهور دموکرات منصوب شده بود تا این پرونده را دادرسی کند. در حکمی ۷۶صفحه‌ای، قاضی به نفع انجمن وکلا رأی داد. ویژگی‌های این حکم ممکن است مسخره به‌نظر برسد. به‌عنوان مثال، قاضی ادعا کرد که « محیط باوقار تالار، » نقاشی‌های دیواری پشت تخته سنگ و جو ایجاد شده توسط تصویر آبشار، دلیل کافی برای حذف ده فرمان است. قاضی همچنین گفت که « قسمت فوقانی شیب‌دار » این تخته سنگ شبیه کتاب مقدسی است که باز شده و باعث می‌شود بینندگان « احساس کنند که ایالت آلاباما مسیحیت را تشویق و تأیید می‌کند و آن را ترجیح می‌دهد یا از آن طرفداری می‌کند. » [۱۸]

این نه آغاز و نه پایان ماجرا است. در اوایل سال ۱۹۸۰، دیوان عالی ایالات متحده نمایش ده فرمان در مدارس دولتی را ممنوع اعلام کرده بود. این تصمیم، عامل مهمی برای حرکتی کلی در سراسر کشور بود تا ده فرمان را از دید عموم مردم حذف کند. در یوتا، ای‌سی‌ال‌یو حتی به هر کسی که مایل بود دربارۀ پلاک‌ها و صفحاتی که هنوز برداشته نشده بود، گزارش دهد، پاداش می‌داد. [۱۹]

یکی از دادگاه‌های منطقه‌ای ایالات متحده در ۲۶ژوئن۲۰۰۲ حکم داد که مدارس دولتی مجاز به خواندن « سوگند‌ها » نیستند زیرا آنها شامل عبارت « تحت ارادۀ خداوند » می‌شدند. این تصمیم بعداً در ۱۴ژوئن۲۰۰۴ توسط دیوان عالی لغو شد. [۲۰]

این نبردی حقوقی است که در جریان است. سرود ملی، شعار ملی، عهد وفاداری و دعاهای مدارس آمریکا و مواردی مانند این، تحت محاصرۀ ملحدان و فعالان چپ هستند.

در اینجا، توضیح مختصری لازم است تا روشن شود که « خداوند، » همانطور که در بالا اشاره شد، به‌طور کلی به الهیات یا « آفریدگار » ذکرشده در اعلامیه استقلال اشاره دارد. هر مذهبی درک و شناخت خاص خود را از آفریدگار دارد. بنابراین، کلمۀ « خداوند، » مذهب خاصی را ترویج نمی‌کند یا اصلاحات قانون اساسی ایالات متحده را نقض نمی‌کند. در ملتی با ایمانی عمیق، ظهور جنبشی افراطی که سعی در ممنوع کردن ستایش عمومی از خداوند دارد، نشان‌دهنده میزان نفوذ شیطان در حوزه قانون است.

تغییر روح قانون اساسی : تفسیر و رویۀ قضایی

در پیش‌نویس قانون اساسی ایالات متحده، بنیان‌گذاران، تفکیک قوا را بنا گذاشتند، به‌طوری که قوه قضاییه در ابتدا کمترین قدرت را داشت. کنگره (قوه مقننه) وظیفه تصویب قوانین را بر عهده دارد، رئیس‌جمهور (قوه مجریه) براساس آن دسته از قوانین اجرایی و اجرای قانون، مسئولیت اداره را برعهده دارد و دیوان عالی کشور (قوه قضاییه) نه صلاحیت تصویب قوانین را دارد و نه اجرای آنها را.

درحالی که دیوان عالی کشور درحال رسیدگی به پرونده مربوط به عهد وفاداری بود، نظرسنجی‌ها حاکی از آن بود که ۹۰درصد آمریکایی‌ها از حفظ عبارت « تحت ارادۀ خداوند » حمایت می‌کنند. در مجلس نمایندگان، ۴۱۶ رأی موافق حفظ آن بودند و فقط سه رأی مخالف بود. [۲۱] در سنا، نتیجه ۹۹ رأی موافق و هیچ رأی مخالف بود. [۲۲] تصمیم کنگره منعکس‌کننده نظر واقعی مردم آمریکا بود.

اعضای کنگره و رئیس‌جمهور، به‌عنوان نمایندگان منتخب مردم، تا انتخابات بعدی بین دو تا شش سال در مسند هستند. تا وقتی که عموم مردم و قشر تأثیرگذار جامعه طبق معیارهای الهی اخلاقیات رهنمون شوند، میزان گرایش رئیس‌جمهور و اعضای کنگره به سمت چپ محدود است. به‌عنوان مثال، اگر قشر تأثیرگذار جامعه مخالف ازدواج هم‌جنس‌گرایان باشد، برای یک نماینده کنگره یا یک سناتور، حمایت از آن دشوار خواهد بود. اگر این سیاستمداران مخالف افکار عمومی باشند، این خطر وجود دارد که در انتخابات بعدی حذف شوند.

از سوی دیگر، دیوان عالی کشور نیازی ندارد به افکار عمومی توجه کند، زیرا مسند آنها مادام‌العمر است. پس از منصوب شدن‌،

ممکن است چند دهه در مسند باشند. علاوه بر این، تنها ۹ قاضی وجود دارد. تأثیرگذاری بر تصمیمات این ۹ شخص نسبتاً آسان‌تر از آن است که نظر کل قشر تأثیرگذار جامعه را تغییر داد.

قضات مطابق قانون حکم می‌کنند و قوانین براساس قانون اساسی تصویب یا لغو می‌شوند. بنابراین برای تغییر جامعه از طریق قانون‌گذاری، ضروری است قانون اساسی تغییر یابد. در ایالات متحده، اصلاح قانون اساسی نیاز به حمایت دوسوم کنگره و سه‌چهارم ایالت‌ها دارد. این اقداماتِ سخت، اصلاح قانون اساسی را به‌طور کامل دشوار می‌کند.

بنابراین استراتژی ترقی‌خواهان اصلاح قانون اساسی نیست، بلکه تغییر معنی اصلی کلمات در قانون اساسی ازطریق تفسیر مجدد آنها است. آنها قانون اساسی را یک سند « زنده » و به‌طور مداوم « درحال تحول » می‌دانند و طبق رویۀ قضایی تعیین‌شده توسط دیوان عالی کشور، نظرات چپ را در قانون حک می‌کنند. به این ترتیب، آنها مخفیانه ارادۀ خود را بر قانون اساسی اِعمال می‌کنند، که معادل تضعیف آن است.

فرمان الهی، دیگر بالاترین اصل نیست. قانون اساسی، تحت دادگاه‌های لیبرال دیوان عالی کشور به‌شدت ضربه خورده است. ازآنجاکه احکام دیوان عالی کشور نهایی است و حتی رئیس جمهور نیز باید به آن احترام بگذارد، قوه قضاییه سهم فزاینده‌ای از اختیارات را در بین سه قوه‌ای دارد که بنیان‌گذاران تأسیس کردند. در عمل، قضات دیوان عالی کشور بخشی از اختیارات قانون‌گذاری و حتی اجرایی را به دست آورده‌اند.

قضات لیبرال دیوان عالی تبعات زیاد و شدیدی برای جامعه آمریکا به‌بار آورده‌اند که اصلاح آنها دشوار است. با توجه به شرایط موجود، دیوان عالی کشور می‌تواند از طریق دادرسی پرونده، دستور حذف ده فرمان از مدارس دولتی و مکان‌های عمومی را صادر کند، می‌تواند مراحل کیفری را بازنویسی کند، مالیات را افزایش دهد، حق سقط‌جنین و ازدواج‌ هم‌جنس‌گرایان را به‌رسمیت بشناسد، انتشار و نمایش تصاویر مستهجن را مجاز بداند و غیره.

برتری روزافزون قوه قضائیه همراه با حکم قضات لیبرال، ابزار مهمی به شبح کمونیسم داده تا طرح‌های خود را تحقق بخشد.

ترویج محتوای ناپسند به نام آزادی

دهه ۱۹۶۰ دوره تحولات عمیقی در جامعه آمریکا بود. دانشجویان چپ‌گرای جنبش ضدجنگ، راک‌-اند-رول، فرهنگ هیپی، جنبش فمینیستی، آزادی جنسی و سایر جریان‌های ضد سنت را رونق بخشیدند و هرج و مرجی را در سراسر کشور برانگیختند.

رئیس دیوان عالی کشور در این دوره، فردی لیبرال به نام ارل وارن‌[۱۱] بود. در مدتی که وارن در مسند ریاست قرار داشت، دیوان عالی کشور احکام بسیار تأثیرگذار گسترده‌ای را صادر کرد، شامل منع مراسم نیایش در مدارس دولتی [۲۳] و مجازشدن انتشار نشریات با مطالب صریح جنسی. [۲۴]

محقق فیلیس شلفلی‌[۱۲] در کتاب خود « برتری‌گرایان : استبداد قضات و چگونگی متوقف کردن آن، » آماری را ارائه داد که نشان می‌دهد از سال ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۰، دیوان عالی کشور ۳۴ حکم را صادر کرد که تصمیمات دادگاه‌های سطح پایین‌تر درخصوص ممنوعیت محتوای ناپسند را لغو می‌کرد. [۲۵] احکام دیوان عالی کشور امضا نشدند و اکثر آنها فقط شامل یک یا دو خط بودند. به‌عبارت دیگر، حتی قضات نیز به‌ خود زحمت ندارند تصمیمات‌شان را منطقی جلوه دهند.

در سال ۱۹۶۶، هالیوود محدودیت‌های خود درخصوص نمایش محتوای ناپسند در فیلم‌ها را برداشت. کمی بعد حجم زیادی از انواع مختلف آثار مستهجن وارد شد و امروزه آنها هر گوشه‌ای از جامعه را پر کرده‌اند.

اولین اصلاحیه قانون اساسی، آزادی بیان را تضمین می‌کند. این کار به‌منظور حق بیان عقاید سیاسی بوده است نه تولید و انتشار مطالب مستهجن.

قانونی‌کردن مصرف مواد مخدر

در ۳۱دسامبر۲۰۱۷، درحالی که دنیا برای استقبال از سال جدید آماده می‌شد، سی‌ان‌ان تصاویر گزارشگر زنی را پخش کرد که ماریجوانا می‌کشید. به‌وضوح می‌شد دید که او تحت تأثیر آن قرار گرفته و دچار گیجی شده بود و نسبت به محیط اطراف خود آگاه نبود. پخش این تصاویر انتقادات گسترده‌ای را به خود جلب کرد. [۲۶]

در سال ۱۹۹۶، کالیفرنیا به اولین ایالتی در ایالات متحده تبدیل شد که ماریجوانا را به‌عنوان داروی بدون نسخه، قانونی کرد و در مدت کمی، بسیاری از ایالت‌ها این روال را دنبال کردند. تا سال ۲۰۱۲، کلرادو و واشنگتن ماریجوانا را برای « استفاده تفریحی » قانونی کردند، یعنی مصرف مواد مخدر را قانونی کردند. در این دو ایالت، کاشت، فرآوری و فروش ماریجوانا به بزرگسالان کاملاً قانونی است. این موضوع در کالیفرنیا نیز قانونی شده است. در ژوئن۲۰۱۸، دولت کانادا اعلام کرد که مصرف ماریجوانا در آینده نزدیک در سراسر کشور قانونی می‌شود.

غیر از اینکه مواد مخدر آسیب جدی به بدن انسان وارد می‌کنند، اعتیاد روانی ایجاد می‌کنند. به‌محض اینکه افراد به آن وابسته شوند، می‌توانند برای به‌دست آوردن بیشتر مواد مخدر، از همۀ محدودیت‌های اخلاقی دست بکشند. از سوی دیگر، افرادی که از قانونی‌کردن ماریجوانا حمایت می‌کنند، معتقدند مادامی که بتوان ماریجوانا را به‌صورت قانونی به‌دست آورد، می‌توان قاچاق مواد مخدر را به‌نحو مؤثری کاهش داد. آنها می‌گویند قانونی‌شدن باعث می‌شود مقررات سختگیرانه‌تری برای مواد مخدر و درنتیجه کاهش جرم مرتبط با آن فراهم شود.

با قانونی‌کردن مواد مخدر، بسیاری از دولت‌ها پیش‌بینی می‌کنند در نتیجۀ این کار، میلیاردها دلار صرفه‌جویی داشته باشند. اما درک این مسئله سخت نیست که هر چه تعداد بیشتری از افراد معتاد شوند، تمایل خود برای کارکردن را ازدست داده و وضعیت سلامتی‌شان بدتر می‌شود، بهره‌وری کاهش می‌یابد و ثروت کل ایجادشده توسط جامعه کم می‌شود. بدیهی است که قانونی‌بودن مواد مخدر نمی‌تواند در بلندمدت درآمد دولت را افزایش دهد.

علاوه بر این، قضاوت دربارۀ درست یا نادرست بودن مسئله‌ای نباید بر اساس سود اقتصادی باشد، بلکه باید بر اساس معیارهای الهی باشد. اخلاق سنتی بر این باور است که انسان مقدس بوده و خلقتی الهی دارد. مذاهب غربی معتقدند که بدن انسان « معبد روح‌القدس » است، درحالی که در شرق، اعتقاد بر این بود که بدن انسان می‌تواند از طریق تزکیه پالایش شود تا یک بودا یا تائو شود. بر همین اساس، مصرف مواد مخدر باعث نابودی این بدن مقدس و هتک حرمت آن می‌شود.

براساس گزارشی از لس آنجلس تایمز، یکی از چهره‌های مهم لابی‌کننده برای قانونی‌کردن ماریجوانا در ایالات متحده، یک ترقی‌خواه ثروتمند است. [۲۷] در مارس۲۰۱۷، شش سناتور نامه‌هایی را به وزارت امور خارجه آمریکا نوشتند و درخواست کردند که از این فرد به‌خاطر استفاده از بنیاد خود در جهت پیشبرد ترقی‌خواهی در خارج از کشور و براندازی دولت‌های محافظه‌کار، تحقیق شود. [۲۸]

قانونی‌کردن مواد مخدر گامی دیگر در جهت از بین بردن محدودیت‌های اخلاقی مردم و جداکردن آنها از الهیات است. وقتی جامعه دچار آشفتگی و رکود اقتصادی می‌شود، شرایط برای کمونیست‌ها ایجاد می‌شود تا قدرت سیاسی خود را تأسیس کنند.

قانونی‌کردن ازدواج هم‌جنس‌گرایان

کتاب پیدایش، نخستین بخش انجیل عهد عتیق، نابودی شهر سدوم را توصیف می‌کند. یکی از جنایاتی که ساکنان این شهر شوم مرتکب شدند هم‌جنس‌بازی بود. این منشأ واژه « لواط »‌[۱۳] و به معنی روابط جنسی بین مردان است. کسانی که دانشی ابتدایی از کتاب انجیل دارند، می‌دانند که هم‌جنس‌بازی مخالف خواست خداوند است.

در ژوئن۲۰۱۵، دیوان عالی ایالات متحده با ۵ رأی موافق و ۴ رأی مخالف حکم داد که ازدواج هم‌جنس‌گرایان حقی است که توسط قانون اساسی تضمین شده است. [۲۹] وقتی این حکم درحال تصویب بود، رئیس جمهور وقت آمریکا در حمایت از حقوق ال.جی.بی.تی، عکس حساب رسمی توییتر کاخ سفید را به پرچم رنگین‌کمان تغییر داد. حکم دیوان عالی ایالات متحده، ۱۴ ایالتی را که ازدواج هم‌جنس‌گرایان را ممنوع کرده بودند، از اجرای این قوانین استثناء کرد.

در اوت۲۰۱۵، یکی از روحانیون روون کانتی در ایالت کنتاکی، به‌دلیل اعتقادات خود، از صدور گواهی ازدواج برای زوجی هم‌جنس خودداری کرد. او بعداً به‌خاطر مخالفت با حکم دادگاه فدرال آمریکا در صدور این اسناد، به‌مدت پنج روز زندانی شد. [۳۰] در حقیقت، دادگاه حقوق او درخصوص آزادی عقیده را نقض کرده بود.

هنگامی که دیوان عالی ایالات متحده به نفع قانونی‌کردن ازدواج هم‌جنس‌گرایان رأی داد، فرماندار پیشین آرکانزاس و نامزد سابق ریاست جمهوری جمهوریخواه، مایک هاکابی‌[۱۴] آن را « استبداد قضایی » خواند. [۳۱]

فیلیس شلفی‌[۱۵]، حقوقدان و محقق قانون اساسی، ۹ روشی را ذکر کرد که قضات برای تضعیف اخلاق اجتماعی استفاده می‌کنند. آنها قانون اساسی را بازنویسی می‌کنند، تصدیق خداوند را سانسور می‌کنند، ازدواج را از نو تعریف می‌کنند، حاکمیت ایالات متحده را تضعیف می‌کنند، مطالب مستهجن را تبلیغ و از فمینیسم حمایت می‌کنند، در اجرای قانون خلل ایجاد می‌کنند، در انتخابات دخالت و مالیات را تحمیل می‌کنند. [۳۲]

از سال ۲۰۱۷، تعداد ۲۵ کشور و منطقه به‌طور رسمی ازدواج هم‌جنس‌گرایان را پذیرفتند یا به‌طور رسمی قبول کرده‌اند، شامل کشورهای توسعه‌یافته غربی مانند ایالات متحده، انگلستان، فرانسه، آلمان، اسپانیا، نروژ، دانمارک، فنلاند، سوئد، پرتغال، بلژیک، استرالیا، نیوزیلند و کانادا. این توسعه‌ای نگران‌کننده است. قانون این قدرت را دارد که اخلاق را تقویت کند یا بر حرکت آن در جهت جدیدی تأثیر بگذارد. قانونی‌کردن رفتارهایی که از ارزش‌های اخلاقی سنتی فاصله می‌گیرد مشابه این است که دولت و قوانین، مردم را به خیانت به اخلاق و نافرمانی از دستورات خداوند آموزش دهند.

تحت تأثیر نزاکت سیاسی، انتقاد از هرج و مرجی که جامعه گرفتار آن شده است، خواه از طرف مردم باشد یا انجمن‌های مدنی یا یا بخصوص گروه‌های مذهبی، به‌راحتی می‌تواند موضوعی سیاسی یا قانونی تلقی شود و نهایتاً منجر به ممنوع یا محدود شدن این انتقادات شود. پس از قانونی‌شدن رفتارهای غیراخلاقی، هرگونه اظهار‌نظر یا انتقاد دربارۀ موضوعات مرتبط با آن، غالباً اتهام نقض قوانین می‌خورد و همانند انتقاد از تبعیض جنسیتی با آن برخورد می‌شود. قانون به ابزاری برای خفه کردن توانایی قضاوت اخلاقی مردم تبدیل شده است و اساساً هم‌جنس‌گرایی را ترویج و مردم را ترغیب می‌کند تا خود را تسلیم میل و انحطاطی بی‌پایان کنند.

فرار از پذیرش مسئولیت شخصی

مذاهب سنتی بر اهمیت مسئولیت‌پذیری شخصی تأکید می‌کنند. در انجیل، کتاب حزقیال از پدر و پسر به‌عنوان مثالی استفاده می‌کند تا نمونه‌های خوب و بد را به‌تصویر بکشد. اگرچه آنها پدر و پسر هستند، اما عواقب رفتار خود را تحمل می‌کنند و شخصاً مسئول اقدامات یکدیگر نیستند. همانطور که انجیل می‌گوید : « هرچه شخص می‌کارد، همان را درو می‌کند. » چینی‌ها بر این باورند که نیکی، پاداشی خوب می‌آورد و بدی مجازات می‌شود، که همان اصل را بیان می‌کند.

آزادی یعنی مسئولیت‌پذیری. فرد حق دارد و آزاد است که نظر، گفتار و اعمال خود را انتخاب کند. او همچنین باید مسئول انتخاب خود باشد. هنگامی که شخص مرتکب جرم شده است، باید بر این اساس مجازات شود. این اصل عدالت است. اما قضات لیبرال، مردم را ترغیب می‌کنند که از پذیرش مسئولیت کارهای خود فرار کنند و تقصیر را به گردن شرایط حاکم اجتماعی بیندازند، مانند پیشینه اقتصادی یا نژادی‌شان، بهداشت جسمی و روحی‌شان، تعلیمات و سایر پارامترهای جمعیتی. این کار به مجرمان اجازه می‌دهد از مجازات قانونی فرار کنند.

ت. محدود کردن اجرای قانون

تحت تأثیر لیبرالیسم، بسیاری از قضات یا نهادهای قانون‌گذاری عمداً از قدرت قانونی اجرای قانون جلوگیری می‌کنند و چشم خود را روی جرم‌ها می‌بندند. هدف شبح کمونیست از این کار، فلج کردن دستگاه‌های دولتی به‌منظور برانگیختن آشفتگی‌های اجتماعی است که به نوبۀ خود، بهانه‌هایی را برای گسترش دولت یا شرایط لازم برای کودتا یا انقلاب به‌وجود می‌آورد.

بسیاری از ایالت‌ها قوانین به‌شدت چپ‌گرایانه‌ای را تصویب کرده‌اند که نمونه بارز آن مصوبۀ « ایالت پناه‌دهنده » است. ازجمله مواد این مصوبه این است که، یک ایالت پناه‌دهنده مقامات فدرال را از بازداشت مهاجران غیرقانونی در زندان‌های محلی منع می‌کند، از جمله کسانی که برای دستگیری آنها حکم دارند. پلیس محلی از اجرای همکاری با نمایندگان فدرال برای اجرای قوانین مهاجرت منع شده است.

این مسئله خطر جدی امنیتی برای عموم مردم ایجاد می‌کند. در ژوئیه۲۰۱۵، مهاجر غیرقانونی خوزه اینز گارسیا زاراته‌[۱۶] به زن جوانی که درحال پیاده‌روی در نزدیکی اسکلۀ ماهیگیران در سانفرانسیسکو بود شلیک کرد و او را به قتل رساند. زاراته سابقه جرم داشت : او به هفت فقره جرم شامل مواد مخدر، سرقت و داشتن اسلحه متهم شده بود و پنج بار نیز از آنجا اخراج شده بود. هنگامی که سان فرانسیسکو قانون شهر پناه‌دهنده خود را تصویب کرد، زاراته از بازداشت آزاد شد و از دست مقامات مهاجرت فدرال که خواستار ششمین اخراج او بودند گریخت.

هنگام محاکمه مجرم جنایی در دادگاه، استانداردهای کاملاً سختگیرانه‌ای درخصوص پیگرد قانونی او اِعمال می‌شود. این ظاهراً برای محافظت از حقوق قانونی مظنون است، اما غالباً نتیجه این می‌شود که مجرمان می‌توانند از خلأهایی در قانون استفاده کنند. مظنونین حیله‌گر، یا افرادی که از موقعیت و امتیازاتی برخوردارند و قانون و مقررات را درک می‌کنند، یا کسانی که وکلای توانمندی را استخدام می‌کنند، می‌توانند فرایند قانونی را با هزینه زیادی طولانی کنند و آن را به سیستم قضایی بکشانند. حتی مظنونین گناهکار نیز به سختی می‌توانند محاکمه شوند.

تحت تأثیر گسترش « آزادی جنسی، » احکام مربوط به جرائم جنسی غالباً یافته‌های تحقیقات اخیر را ذکر می‌کنند که می‌گویند آسیب ناشی از سوءرفتار، اندک یا هیچ بوده است. بسیاری از چنین پرونده‌هایی، با کاهش احکام مجرمان جنسی حل‌وفصل شده است. [۳۳]

به‌دلیل کمبود بودجه یا به‌دلیل حقوق زندانیان، مجازات بسیاری از مجرمان عادی نیز کاهش یافته است. اما انگیزۀ واقعی، نزاکت سیاسی است، برای تضعیف قدرت قانون، برهم زدن نظم اجتماعی و هموار کردن راه برای گسترش هر چه بیشتر دولت.

برای اینکه قانون عادلانه باشد، باید مجازات‌های سختگیرانه‌ای را برای کسانی که مرتکب جرایم نابخشودنی می‌شوند، اِعمال کند. از دوران باستان، مجازات قتل، اعدام بوده است. اما امروزه، برخی کشورها و مناطق مجازات اعدام را به دلایل « بشردوستانه، » « مدارا » یا به‌اصطلاح احترام به زندگی لغو کرده‌اند.

تحت تأثیر ترقی‌خواهی و لیبرالیسم منحرف، برخی از افراد، بدون توجه به شدت جرم، به حقوق زندانیان اهمیت بیش‌ازحدی می‌دهند، درحالی که درخصوص قربانیان به‌طرز عجیبی سکوت می‌کنند. اگر قاتلی با پول مالیات‌دهندگان تغذیه و اسکان داده شود، از دست رفتن آزادی‌اش در ازای مرگ مقتول و آسیب‌های ناشی از آن برای عزیزان مقتول، نمی‌تواند معامله منصفانه‌ای باشد.

بسیاری از محققان در ایالات متحده دریافته‌اند که مجازات اعدام در جلوگیری از جرم مؤثر است. دیوید مولهاوزن‌[۱۷]، تحلیلگر ارشد سیاست در بنیاد هریتیج، در سال ۲۰۰۷ در مقابل کمیته قضایی سنا شهادت داد که مجازات اعدام دارای اثر بازدارنده است و می‌تواند جان مردم را نجات دهد.

در دهه ۱۹۹۰، سه استاد، ازجمله پل روبین‌[۱۸] در دانشگاه اموری، ۲۰ سال آمار جرم سه‌هزار شهر و شهرک در سراسر ایالات متحده را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که : « هر اعدام، باعث می‌شود به‌طور متوسط هجده قتل کمتر صورت گیرد. » [۳۴]

حتی محققانی که مخالف مجازات اعدام هستند نیز باید اعتراف کنند که این امر دارای اثر بازدارنده است.

شیطان ازطریق به‌افراط کشاندن مفاهیم آزادی و قانونی‌بودن، قانون را تحریف کرده و حرمت آن را ربوده است.

ث. استفاده از قوانین خارجی برای ضعف حاکمیت ایالات متحده

هنگامی که قضات لیبرال نمی‌توانند برای حمایت از عقاید شخصی خود، در قانون اساسی ایالات متحده چیزی پیدا کنند، از قوانینی تصویب‌شده در کشورهای دیگر برای استدلال خود استفاده می‌کنند.

به‌عنوان مثال، در پرونده مربوط به لورنس دربرابر قانون تگزاس (۲۰۰۳)‌[۱۹]، یک قاضی می‌خواست مصوبۀ تگزاس مبنی بر « ممنوعیت هم‌جنس‌گرایان بالغ از انجام فعالیت‌های جنسی » را لغو کند، اما نتوانست از قانون اساسی چیزی برای حمایت از پرونده خود بیابد. سپس او به نقل از « عاملی معتبر » در خارج از ایالات متحده، اظهار داشت که هم‌جنس‌گرایی « بخشی جدایی‌ناپذیر از آزادی انسانی در بسیاری از کشورهای دیگر » است و با موفقیت، این قانون را لغو کرد. این پرونده منجر به لغو قانونی مشابه در ۱۳ ایالت دیگر شد.

اندیشه کمونیستی به شکل‌های مختلف در سراسر جهان گسترش یافته است. روند سوسیالیستی در سراسر آسیا و اروپا آشکار است و در آفریقا و آمریکای لاتین نیز تأثیر زیادی دارد. کشورهایی مانند زیمبابوه و ونزوئلا در همه چیز به جز اسم‌‏شان سوسیالیست هستند. حتی کانادا نیز از نفوذ آن مستثنی نیست.

تجارت و جهانی‌سازی باعث شده است که ایالات متحده با کشورهای دیگر ارتباط نزدیکی داشته باشد. قضات لیبرال برای معرفی عناصر سوسیالیسم در داخل این کشور، از بهانۀ مطابقت با کنوانسیون بین‌المللی استفاده می‌کنند و سپس از رویۀ قضایی برای تغییر روح قانون اساسی استفاده می‌کنند. اگر حتی ایالات متحده، به‌عنوان رهبر جهان آزاد نتواند استانداردهای اساسی و سنتی را حفظ کند، کل جهان مغلوب کمونیسم می‌شود.

۴- بازگرداندن روح قانون

امروزه قانون به چیزی علیه آموزه‌های الهی تبدیل شده است که در ابتدا از آن الهام گرفته بود. قانونی‌کردن به ابزاری تبدیل شده است که شیطان برای زیر پا گذاشتن بنیان اخلاقی جامعه بشری از آن استفاده می‌کند و آن را به آستانه ویرانی می‌کشاند.

قانون‌گذاری ضدسنتی و غیراخلاقی، توانایی قانون در حفظ نظم اجتماعی را تضعیف کرده است و گسترش قدرت دولت را به‌عنوان تنها « راه‌حل » برای این وضعیت نامساعد به‌جا گذاشته است.

الکسی دو توکویل، متفکر فرانسوی، هشدار داد که دیکتاتوری یگانه ابزار حکومت است که می‌تواند مردم را در جامعه عاری از ایمان، دور هم جمع کند. انحراف امروز قانون، درحال از بین بردن عقاید سنتی و سوق دادن جامعه به سمت استبداد است.

اگر شیطان در به‌دست‌گرفتن کنترل کامل قانون موفق می‌شد، می‌توانست سلاح قدرتمندی را در فساد بشریت در دست داشته باشد. در چنین شرایطی، مردم فقط دو گزینه در اختیار می‌داشتند : یا از پیروی از مقامات امتناع می‌ورزند، یا به‌منظور رعایت قوانین منحط، به اخلاقیات خود خیانت می‌کردند. اولی به معنای نابودی قانون در عمل است، زیرا همان‌طور که حقوق‌دان هارولد برمن‌[۲۰]، اظهار داشت : « باید به قانون اعتقاد داشت، زیرا در غیر این‌صورت فقط در ظاهر وجود دارد. » گزینه دوم به معنی افول اخلاق است و چرخه‌ای نزولی ایجاد می‌کند که قانون و وضعیت جامعه در مسابقه‌ای برای رسیدن به قعر دره با هم رقابت می‌کنند. در هر دو صورت، جامعه در کل راهی برای خروج از این گرداب شیطانی نخواهد داشت.

کتاب « کمونیست برهنه » در سال ۱۹۵۸، ۴۵ هدف حزب کمونیست برای نفوذ در ایالات متحده و تضعیف آن را فهرست کرده است. هفت مورد از آنها مربوط به نظام حقوقی است. [۳۷]

هدف شانزدهم استفاده از تصمیمات فنی دادگاه برای تضعیف مؤسسات مهم ایالات متحده با ادعای اینکه رفتار آنها باعث نقض حقوق عمومی می‌شود.

هدف بیست‌وچهارم این است که کلیه قوانینی را که محتوای نامناسب را محدود می‌کند به‌عنوان سانسورِ ناقض آزادی بیان به‌تصویر کشید و از این طریق آن قوانین را ازمیان برداشت.

هدف بیست‌ونهم این است که قانون اساسی را به‌صورت ناقص، منسوخ یا ناسازگار با اقدامات بین‌المللی به چالش کشید.

هدف سی‌وسوم، ازمیان برداشتن کلیه قوانینی است که با عملکرد حزب کمونیست مداخله می‌کنند.

هدف سی‌وهشتم، قانونی ساختن این مسئله است که مأمورین غیرپلیس بتوانند اقدام به دستگیری کنند. کلیه مشکلات رفتاری به‌عنوان مشکل روانی قلمداد شود و برخورد با آنها به پرسنل امور بهداشت روانی واگذار شود.

هدف سی‌ونهم، به‌دست آوردن کنترل حوزۀ روانپزشکی و اِعمال قوانین بهداشت روان برای کنترل افرادی است که اهداف کمونیستی را نمی‌پذیرند.

هدف چهل‌وپنجم، از بین بردن « حق شرط کونالی‌[۲۱] » یا « اصلاحیه کونالی‌[۲۲] » است. این آئین‌نامه به ایالات متحده این حق را می‌دهد که از صلاحیت داخلی درباره احکام دادگاه‌های بین‌المللی حمایت کند. منظور از این هدف، جلوگیری از حمایت ایالات متحده از حاکمیت داخلی خود و درعوض، غلبۀ مجامع بین‌‌المللی مانند دادگاه جهانی بر قوه قضاییه ایالات متحده است.

با مقایسه اهداف ذکر شده در بالا با آنچه که قبلاً به اجرا در آمده است، بدیهی است که کمونیسم قصد دارد به تضعیف قانون و سیستم قضایی ایالات متحده ادامه دهد.

خواه سیاست‌های نفرت‌پراکنانه از سوی کشورهای تحت کنترل رژیم‌های کمونیستی باشد یا مقررات در کشورهای غربی که ایدئولوژی کمونیستی نهادهای قانون‌گذاری و قضایی را از بین برده است، در هر دو مورد، هدف، روح قانون است، یعنی تکریم الهیات و اخلاق سنتی.

اگر نتوانیم معیارهای اخلاقی ناشی از فرمان الهی را به‌عنوان معیار شناختن خیر و شر حفظ کنیم، محکومیم که استقلال قضایی خود را به شبح کمونیستی واگذار کنیم. عاملان تحت تأثیر کمونیسم از قانون برای سرکوب درستی و ترویج پلیدی استفاده خواهند کرد و ناخواسته برنامه‌های این شبح را برای نابودی بشریت اجرا می‌کنند. مدت زمان کمی برای معکوس کردن این روند باقی مانده است.

مراجع

 [۱] Harold J. Berman, The Interaction of Law and Religion (Nashville : Abingdon Press, 1974), 51–۵۵٫

[۲] Ban Gu, The Book of Han : Chronicle of Dong Zhongshu [班固,《漢書·董仲舒傳》]

[۳] Berman, The Interaction of Law and Religion.

[۴] W. Cleon Skousen, The Naked Communist (Salt Lake City : Izzard Ink Publishing, 1958, 2014).

[۵] Sergey Nechayev, The Revolutionary Catechism, 1869. https ://www.marxists.org/subject/anarchism/nechayev/catechism.htm.

[۶] Vladimir Lenin, The Proletarian Revolution and the Renegade Kautsky,  https ://www.marxists.org/archive/lenin/works/1918/prrk/common_liberal.htm.

[۷] Li Yuzhen, Work of Inssurection : 20th-Century Russian History, (Yanhuang Chunqiu, Tenth edition of 2010 ) [ 李玉貞, 〈一部顛覆性著作:《二十世紀俄國史》〉,《炎黃春秋》۲۰۱۰年第十期。]

[۸] A. N. Yakovlev, “To Chinese Readers (Preface to the Chinese Edition),” Bitter Cup : Russian Bolshevism and Reform Movement, trans. Xu Kui et. al., (Beijing : Xinhua chubanshe, 1999), 10.

[۹] “Commentary Seven : On the Communist Party’s History of Killing,” Nine Commentaries on the Communist Party, The Epoch Times, http ://www.ninecommentaries.com/english-7.

[۱۰] On March 15, 1999, the “Amendment of the Constitution of the People’s Republic of China” adopted at the Second Session of the Ninth National People’s Congress inserted in Article 5 of the Constitution : “The People’s Republic of China implements the rule of law and builds a socialist country ruled by law.” See An Linxian, “Constitutional Principles and Governing the Country by Law,” www.people.com.cn, November 2, 2006, http ://legal.people.com.cn/GB/43027/73487/73490/4990833.html.

[۱۱] Ouyang Fei, “Red Nonsense”, Minghui.org, January 8, 2015 [歐陽非:〈紅色荒唐言論〉,明慧網,۲۰۱۵年۱月۸日,http://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/8/302850.html.]

[۱۲] Francis Bacon, “Of Judicature,” Essays, Civil and Moral, http ://www.notable-quotes.com/b/bacon_francis_viii.html.

[۱۳] Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey (Nos. 91–۷۴۴, ۹۱–۹۰۲).

Quoted in “The Supreme Court ; Excerpts From the Justices’ Decision in the Pennsylvania Case,” The New York Times, June 30, 1992,

https ://www.nytimes.com/1992/06/30/us/the-supreme-court-excerpts-from-the-justices-decision-in-the-pennsylvania-case.html.

[۱۴] Tom Murse, “Number of Pardons by President,” ThoughtCo, March 09, 2018, https ://www.thoughtco.com/number-of-pardons-by-president-3367600.

[۱۵] Gregory Korte, “Obama Commutes Sentence of Chelsea Manning in Last-Minute Clemency Push,” USA TODAY, January 17, 2017, https ://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/01/17/obama-commutes-sentence-chelsea-manning/96678814/.

[۱۶] Paige St. John and Abbie Vansickle, “Here’s Why George Soros, Liberal Groups Are Spending Big to Help Decide Who’s Your Next D.A.,” Los Angeles Times, May 23, 2018, http ://www.latimes.com/local/california/la-me-prosecutor-campaign-20180523-story.html.

[۱۷] Affidavit of Roger N. Baldwin, December 31, 1938, Investigation of Un-American Propaganda Activities in the United States. Hearings before a Special Committee on Un-American Activities, House of Representatives, 75th–۷۸th Congress, 3081–۳۰۸۲٫

[۱۸] Phyllis Schlafly, The Supremacists : The Tyranny of Judges and How to Stop It (Minneapolis, MN : Richard Vigilante Books, 2006), 26–۲۷٫

[۱۹] Phyllis Schlafly, “Pots of Gold Behind Crosses and Ten Commandments,” The Eagle Forum Report, June 4, 2004, http ://eagleforum.org/column/2004/june04/04-06-23.html.

[۲۰] “The U.S. Pledge of Allegiance : Circuit Court Decision, Reactions, etc.,” Religious Tolerance, http ://www.religioustolerance.org/nat_pled3.htm.

[۲۱] Passed/agreed to in House : On Motion to Suspend the Rules and Agree to the Resolution Agreed to by the Yeas and Nays : (2/3 required) : 416 – ۳, ۱۱ Present (Roll no. 273) https ://www.congress.gov/bill/107th-congress/house-resolution/459.

[۲۲] Submitted in the Senate, Considered, and Agreed to without Amendment by Yea–Nay, 99–۰, June 26, 2002, https ://www.congress.gov/bill/107th-congress/senate-resolution/292.

[۲۳] Schlafly, The Supremacists : The Tyranny of Judges and How to Stop It, 30.

[۲۴] همان‌ مرجع., ۵۸٫

[۲۵] همان مرجع., ۶۰–۶۱٫

[۲۶] “CNN Revels in Pot Smoke during New Year’s Eve Report from Denver,” Fox News, January 1, 2018,  http ://www.foxnews.com/entertainment/2018/01/01/cnn-revels-in-pot-smoke-during-new-years-eve-report-from-denver.html.

[۲۷] Patrick McGreevy, “Billionaire Activists like Sean Parker and George Soros Are Fueling the Campaign to Legalize Pot,” Los Angeles Times, November 2, 2016,  http ://www.latimes.com/politics/la-pol-ca-proposition64-cash-snap-20161102-story.html.

[۲۸] Adam Shaw, “GOP Senators Ask Tillerson to Probe US Funding of Soros Groups abroad,” Fox News, March 15, 2017, http ://www.foxnews.com/politics/2017/03/15/gop-senators-ask-tillerson-to-probe-us-funding-soros-groups-abroad.html.

[۲۹] Ariane de Vogue and Jeremy Diamond, “Supreme Court Rules in Favor of Same-sex Marriage Nationwide,” CNN News, June 27, 2015, https ://www.cnn.com/2015/06/26/politics/supreme-court-same-sex-marriage-ruling/index.html.

[۳۰] Todd Starnes, “Kentucky Clerk : ‘This is a fight worth fighting,” Fox News, September 3, 2015, http ://www.foxnews.com/opinion/2015/09/03/kentucky-clerk-am-prepared-to-go-to-jail.html.

[۳۱] “Attorney for Kim Davis Speaks out, Huckabee Blasts ‘Judicial Overreach’ in Case,” Fox News, September 8, 2015, http ://www.foxnews.com/transcript/2015/09/08/attorney-for-kim-davis-speaks-out-huckabee-blasts-judicial-overreach-in-case.html.

[۳۲] Schlafly, The Supremacists : The Tyranny of Judges and How to Stop It (Minneapolis, MN : Richard Vigilante Books, 2006).

[۳۳] The Stop the Kinsey Institute Coalition, “Kinsey Helped Undermine Laws Protecting Women & Children,” http ://stopthekinseyinstitute.org/more/undermining-laws/.

[۳۴] Cao Changqing, “Capital Punishment Should Absolutely Not Be Abolished”, China Report Weekly, June 7, 2015 [曹長青:〈絕不應廢除死刑〉,《中國報導周刊》,۲۰۱۵年۶月۷日, http://www.china-week.com/html/6405.htm。]

[۳۵] Schlafly, The Supremacists : The Tyranny of Judges and How to Stop It, 49.

[۳۶] Berman, The Interaction of Law and Religion.

[۳۷] Skousen, The Naked Communist.

[۱] – Code of Hammurabi

[۲] – Shamash

[۳] – Dong Zhongshu

[۴] – Harold J. Berman

[۵] – Sergey Genadievich Nechayev

[۶] – Catechism

[۷] – Alexander Nikolaevich Yakovlev

[۸] – Francis Bacon

[۹] – Harry Truman

[۱۰] – Lyndon B. Johnson

[۱۱] – Earl Warren

[۱۲] – Phyllis Schlafly

[۱۳] – sodomy

[۱۴] – Mike Huckabee

[۱۵] – Phyllis Schlafly

[۱۶] – Jose Ines Garcia Zarate

[۱۷] – David Muhlhausen

[۱۸] – Paul Rubin

[۱۹] – Lawrence v. Texas (2003)

[۲۰] – Harold Berman

[۲۱] – Connally Reservation

[۲۲] – Connally Amendment

15585

آخرین اخبار دنیا بدون سانسور خبری را در ایمیل خود دریافت کنید!

اپک تایمز رسانه ای فعال به ۲۱ زبان در ۳۵ کشور

15856